«الرقابة المالية»: التكنولوجيا بوابة الاستثمار وبناء طبقة متوسطة قوية

كتب - عاطف السيد

رئيس الرقابة المالية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، مؤكدًا أن الهدف من التشريعات الصادرة عن الهيئة هو توسيع قاعدة العملاء في قطاعات التمويل والتأمين وسوق رأس المال، بما يدعم الشمول المالي.
أوضح أن التكنولوجيا المالية تُمثل أداة فعالة لتعزيز الادخار والاستثمار التراكمي على المدى الطويل، بما يسهم في خلق طبقة متوسطة مستقرة، وشدّد على أهمية الثقافة المالية والتغلب على الحواجز التكنولوجية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمنصات الرقمية وضمان حمايتها الإلكترونية.

نتائج ملموسة للتوسع الرقمي في الخدمات غير المصرفية

أشار فريد إلى أن الهيئة تطبق منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، مما ساهم في طفرة واضحة، أبرزها تسجيل أكثر من 200 ألف حساب استثماري في صناديق الذهب خلال عام واحد، واستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، فضلًا عن ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال إلى أضعاف المعتاد.
كما زاد رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة من 400 مليار جنيه في 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا.

منظومة تشريعية مرنة تدعم أدوات مالية مبتكرة

أكد الدكتور فريد استمرار تطوير البيئة التشريعية، مشيرًا إلى نموذج مرن في تنظيم التمويل التشاركي، والاستعداد لإصدار قواعد عمل للمنصات الرقمية المعنية بصناديق الاستثمار العقاري.
وفيما يخص سوق المشتقات، أشار إلى إعداد تشريع جديد يعرف بـ"قانون التقاص على أساس الصافي"، يسهم في تسوية العقود حال الإفلاس ويضمن دخول آمن للمؤسسات المالية لهذا السوق.

دعم الشركات الناشئة وتشريعات متكاملة للتكنولوجيا المالية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، جهود الهيئة في تنظيم التكنولوجيا المالية، بدءًا من إصدار قانون 5 لسنة 2022، وقرارات متتالية بشأن البنية التكنولوجية، الهوية والعقود الرقمية، وسجل التعهيد.
كما أشار إلى القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي يُلزم بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا، إلى جانب إصدار قواعد تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، وتفعيل المختبر التنظيمي لتجربة التطبيقات التكنولوجية المالية الجديدة.

الاستثمار في التكنولوجيا المالية ركيزة للتنمية المستدامة

أشادت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، بأهمية التكنولوجيا المالية في دعم الشمول والتنمية المستدامة، لافتة إلى أنها كانت الأكثر جذبًا للاستثمار خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي تشمل الفجوة الرقمية والأمن السيبراني وحاجة القطاع لمزيد من الكوادر والاستثمارات.

الهيئة العامة للرقابة المالية -الشمول المالي -التكنولوجيا المالية